عبر برلمانيون وساسة ونقابيون في بيان مشترك عن خشيتهم من أن يكون التشاور الذي انطلق مؤخرا «مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت، وبعث أمل سيفضي سريعا إلى خيبة أمل مدوية».
وأطلقت المجموعة في بيانها نداء «لخلق ديناميكية جديدة بين القوى السياسية أحزابا وشخصيات ومنظمات من أجل إعطاء دفع جديد للقوى المعارضة الجادة»، داعيا إلى «استحضار خطورة الوضع المتدهور للبلد والانخراط في مسار جديد من أجل وضع البلد على سكة التغيير الحقيقي».
وجاء في البيان أن ما وصفها «الأزمة المتعددة الأبعاد تثبت فشل النظام الحالي في الاستجابة لحاجيات الموريتانيين الأساسية كما توضح افتقار النظام الحالي إلى رؤية وإرادة سياسية تمكنان من إجراء الإصلاحات الضرورية للتخفيف عن المواطنين».
وقال موقعو البيان إن الغالبية الساحقة من الموريتانيين تعاني «تحت وطأة الفقر المتفاقم بفعل انخفاض الأجور واستشراء البطالة والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية»، لافتين إلى «تفاقم الممارسات التمييزية من طرف الدولة والمتمثلة في انتشار المحسوبية والزبونية وما يرافقها من غياب واضح لإرادة سياسية من أجل حل ملف الإرث الإنساني والقضاء نهائيا على العبودية وآثارها».
وأشار البيان إلى تراجع «في الحريات الفردية والجماعية نتيجة تفاقم الاعتقالات التعسفية وانتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، ورفض البت في طلبات ترخيص الأحزاب السياسية مما يثير القلق الشديد حول مستقبل الديمقراطية الموريتانية مع ما يرافق ذلك من سعي دؤوب من السلطة لتقوية النعرات القبلية وتمكين القوى الإقطاعية على حساب مفهوم الدولة وحق المواطنة».
وتحدث البيان عن «وجود مدرستين موريتانيتين متوازيتين غالبا إحداهما عمومية مخصصة لأطفال الفقراء والمهمشين والأخرى للأغنياء وذوي الحظوة والنفوذ، وهو ما يقوض مبدأ تكافئ الفرص في الولوج إلى التعليم ويزيد من الهوة الثقافية بين مكونات شعبنا، مع غياب أي إرادة حكومية جادة لتعزيز اللغات الوطنية (البولارية، السونكية، الولفية) وترسيمها وجعلها لغات لاكتساب المعارف».
كما عن تحدث عن «تفاقم سوء الإدارة بفعل غياب معايير الكفاءة وهو ما زاد من انتشار ممارسات الفساد ، وبقيت أغلبية الملفات المرتبطة بمتابعة تلك الحالات دون معالجة نتيجة التدخل في أعمال هيئات الرقابة ورفض نشر تقاريرها (محكمة الحسابات) خلافا لما ينص عليه القانون».
